في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناقشت وزيرة العمل د. إيناس العطاري مع المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي والوفد المرافق له، أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتمكين مختلف الفئات في سوق العمل، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت عطاري، أهمية الشراكة مع القطاع المصرفي وضرورة توحيد الجهود مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرات تسهم في تأهيل الباحثين عن العمل والعاطلين عنه وتعزيز مهاراتهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات، ولا سيما تقديم الدعم لعمال الخط الأخضر من خلال مشاريع وبرامج تحقق تنمية مستدامة لهم في سوق العمل.

وأشارت، إلى ضرورة دعم عمال الأخضر الذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتعطل نصف مليون عامل منهم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، حيث أثر ذلك على استقرار سوق العمل.

وأوضحت عطاري، دور وزارة العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تقوم على أربع ركائز أساسية تشمل: دعم التعاونيات، وتعزيز الريادة، وتنفيذ برامج ومشاريع تشغيل قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة الى دعم التدريب المهني وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والبالغ عددها 14 مركزاً موزّعة في مختلف المحافظات، والتي تقدّم 74 برنامجاً تدريبياً مصمماً وفقاً لمتطلبات سوق العمل واحتياجات كل منطقة.

وأشارت إلى عدد من المبادرات والبرامج التي نفذتها الوزارة لدعم عمال الخط الأخضر ومن بينها برنامج "بادر" الذي يوفّر تمويلاً بفوائد صفرية لتمكين المستفيدين اقتصادياً، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها.

من جانبه، أثنى السعدي على جهود وزارة العمل ودورها في دعم وتعزيز صمود العمال من خلال البرامج والمشاريع التي تنفذها، مؤكداً حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على التعاون مع الوزارة ودعم المبادرات التي تعزّز فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقدمه البنك في مجالي التعليم والصحة، بما ينسجم مع مسؤوليته المجتمعية ودعمه لمسيرة التنمية المستدامة.

واتفق الطرفان على ضرورة التعاون من خلال مبادرات في مجال التعليم والتدريب المهني لتأهيل كوادر بشرية ذات كفاءة تلبي حاجة سوق العمل المحلي والخارجي.